رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند

در دهه ی اخیر، کمبود منابع آب شیرین به یکی از مسائل بحران ساز جهانی تبدیل شده است. تعدادی از کشورهای جهان بخش گسترده ای از آب مورد نیاز خود را از رودخانه های مرزی اختلاف زا تأمین می کند. رودخانه هیرمند براساس کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی رودی بین المللی است که در دو کشور ایران و افغانستان جاری است. رودخانه مرزی هیرمند متأثر از این امر تاکنون مذاکرات، قراردادها و حکمیت ها متفاوت و متعددی به خود دیده است، که مهمترین آن ها قرارداد 1857 پاریس، حکمیت گلد اسمیت، حکمیت مک ماهون، پروتکل 1315، رأی کمیسیون دلتا و بالاخره قرارداد 1351 می باشد. سیر و رژیم حقوقی و میزان حقابه ایران از هیرمند علی رغم مبادله قرارداد 1351، همواره به ضرر ایران بوده است.